الضنية - عقد في بلدة قرصيتا - الضنية اجتماع موسع لمتابعة الجريمة التي وقعت في بلدة جيرون يوم الاحد الماضي وذهب ضحيتها اربعة شبان، حضره نواب الضنية الحاليون والسابقون وشخصيات ومشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات.
وبعد مداخلات صدر عن المجتمعين بيان تقدموا فيه "بأحرّ التعازي من ذوي الشهداء المغدورين من آل الدواش الكرام، وندين بأشدّ العبارات المجزرة البشعة في بلدة جيرون التي أودت بحياة ثلاثة إخوة وابن عمّتهم، في جريمة تكشف حجم التقصير والانكشاف الأمني في حماية المواطنين، معتبرين ان ما جرى فضيحة وطنية واخلاقية مكتملة الأركان، ودليل على تقاعس الدولة في التحرّك منذ الجريمة الأولى قبل ثمانية أشهر. ان استمرار هذا الواقع يعني ترك أبناء الضنية بلا حماية وتعامل الدولة مع المنطقة وكأنها خارج أولوياتها".
وحمل المجتمعون "الدولة اللبنانية كامل المسؤولية عن كشف الحقيقة فوراً، ونطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بالتحرّك الحاسم والحازم لتوقيف جميع المتورّطين وكل من شارك أو خطّط أو حرّض أو وفّر الغطاء، وسوقهم إلى العدالة في أسرع وقت. ونثمّن دور الجيش اللبناني في هذه القضية ونشدّد على ضرورة استكمال دوره لتوقيف جميع المتورّطين".
ودعا المجتمعون إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفوضى أو الأمن الذاتي، لأن العدالة لا تتحقق إلا عبر المؤسسات الشرعية ومحاسبة المجرمين وفق القانون. لقد بلغ الإهمال حدّاً لا يُحتمل. كفى استخفافاً بدماء الناس وكفى مماطلة وتسويف. إنّ أي تهاون أو محاولة لتمييع التحقيق يُعدّ مشاركة غير مباشرة في الجريمة وإهانة لكرامة الضحايا وأهلهم".
وختم المجتمعون ان "الضنية ليست متروكة ولا ساحة مستباحة، والعدالة الكاملة غير القابلة للمساومة هي مطلبنا، وإلا فلتتحمّل الدولة مسؤولية ما تبقّى من ثقة بها. رحم الله الشهداء، ولن نقبل أن تُقتل الحقيقة بعد أن قُتل الأبرياء ، وحمى الله جيرون والضنية ولبنان".