وأضاف: "إن إطلاق يد القاضي البيطار للاستمرار في تحقيقاته ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالةٌ بأن إرادة الكشف عن الحقيقة لا تُقهر، رغم كل الضغوط التي مورست طوال عامٍ كامل لعزل البيطار وإفشال تحقيقه. إلا أن هذا الإنجاز لن يكتمل إلا باستمرار الضغط الشعبي والدولي، ودعم الحاضنة الشعبية التي وقفت مع البيطار في كل المحطات، بدءًا من التحركات الميدانية الواسعة، وصولاً إلى التضامن المستمر مع أسر الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة بعد ثلاث سنوات على الكارثة".
وتابع: "العدالة في هذا الملف لم تعد مطلباً لبنانياً فحسب، بل تحولت إلى قضية دولية تُطالب بمحاسبة كل من تورط في استيراد نيترات الأمونيوم أو التستر على وجودها، سواءً كانوا مسؤولين أمنيين أو قضائيين أو وزاريين. فالجريمة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص ودمّرت العاصمة بيروت لا تُغتفر، والوصول إلى الحقيقة هو الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها اللبنانيون".
واختتم بالقول: "نحن كتحالف للحوكمة الرشيدة نرى في هذا القرار بدايةً لمرحلة جديدة، لكن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات، فاستمرار التحقيق مع البيطار مرتبط بقدرته على تجاوز العوائق القانونية المتبقية، مثل طلبات رفع الحصانة عن مسؤولين كبار، والتي ما زالت تُعطل بأدوات سياسية. لذلك، يجب أن تتحول هذه الخطوة إلى دافعٍ لتعزيز التعاون بين القضاء المستقل ومنظمات المجتمع المدني والدول الداعمة للعدالة، لضمان ألا تتحول الإجراءات القضائية إلى ورقة مساومة سياسية مرة أخرى".