وطالب الوفد بـ"إتخاذ بعض الإجراءات الموقتة في موضوع تسديد اشتراكات هذه الفئة تحديدا لأنها الأكثر تضررا ولم يعد بمقدورها رفع قيمة الإشتراكات، وذلك كإجراء موقت لحين تعديل القانون بهذا الخصوص"، وطرح موضوع المستشفيات والأطباء "الذين يخالفون العقود مع الضمان الإجتماعي ويدفعون المضمونين مبالغ طائلة من بدل المعاينات وصولاً إلى بدلات وفروقات عن العمليات الجراحية والاستشفاء والأعمال الطبية كافة".
ونوه بإقدام كركي على "فضح العقود المخالفة"، وطالبه بـ"السير في هذه السياسة وتفعيلها أكثر إلى جانب تفعيل دور تفتيش الضمان لملاحقة المخالفين".
وطرح الوفد موضوع "شمول عمال البناء وعمال الزراعة وكل العاملين الذين تتحدث عنهم المادة "9" من قانون الضمان الاجتماعي، خصوصا العاملين في الإقتصاد الغير منظم والأعمال الهشة لشملهم بكل فروع الضمان الإجتماعي".
وبحسب البيان، "تم طرح العديد من المواضيع التي تهم العمال المضمونين، وكان تجاوب من كركي على أن تبقى الإتصالات مفتوحة للتعاون في هذا الإطار".