ورأى رئيس الإتحاد في تصريح، أن "هذا التبني يفتح باب الحوار واسعاً مع الهيئات الاقتصادية وعلى رأسها الوزير محمد شقير على مختلف القضايا المطروحة، بما فيها الحد الأدنى للأجر وغلاء المعيشة".
وثمّن موقف النائب فيصل كرامي لتعاونه الدائم مع الإتحاد في صياغة اقتراح القانون المذكور ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على إيجابيته المطلقة وتعاونه وسعيه الدائم لإنصاف العمال.
وأشار الى أن "الرئيس نبيه بري كان أول الداعمين لاقتراح القانون". وأبدى استعداده لإجراء كل ما يلزم في اللجان المختصة والهيئة العامة وصولاً الى تشريع الضرورة للوصول الى الخاتمة المرجوة.
وتوجه الأسمر الى "كل الكتل النيابية وكل النواب للتعاون والتعاضد لإنهاء اقتراح القانون المذكور لما له من انعكاسات إيجابية على كل المتقاعدين في القطاع الخاص".
وختم الأسمر بتأكيد "الدور المركزي الإيجابي لرئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي طرح سبلاً قانونية ومالية مؤكدة لتمويل القانون فور صدوره".
وأعلن أن "اجتماعات مكثفة سوف تعقد الأسبوع المقبل مع المعنيين من رسميين ونواب وهيئات للسير قدماً في دفع الإقتراح الى مساره القانوني".