وأشارت الى أنه "لا بد من التوضيح بأن مهمة أي وزير هي مؤازرة الرئيس في تنفيذ القانون والوصاية فقط على الوزارات ومراقبة أدائها لا التدخل بمهام المدراء العامين والمدراء التسلسليين والتعدي على واجباتهم وحقوقهم إلا في حال مخالفتهم للقانون، وفي حالة دورة ضباط الحربية يجري العكس، هناك تعدّ على صلاحيات قيادة الجيش بالإضافة إلى مخالفة القانون بإقحام من ليس من حقهم الإنتساب للحربية ودمجهم مع الناجحين المستحقين لها".
وذكرت بأن "ما هدّ البلد وفتح شهية القوى التي توصف بالأمر الواقع في الداخل والخارج لإحتلاله وتقويض السلطة فيه، هو هذا النهج البالي الأرعن من الغطرسة بإسم ما يعتقده المتسلطون في الحكومة والنيابة بأنه "ممارسة للحق السياسي" وأنهم يمتلكون "حق الحصانة" ليسقطوه على أي نشاط يرونه مناسبا لهم ولمرجعياتهم، فالحصانة ايا كانت تسقط في الجرم المشهود، وما أكثره".
ختم بيان الجمعية، "في ظل إستمرار هذا العرف السرطاني الذي جمّد البلد في ثلاجة التخلف منذ عقود بسبب أمراض نفسية زعاماتية وتحاصصية، فإنه لا بد من نضال القانونيين المتمسكين بالدستور والقانون لإعادة البلد إلى ما يجب أن يكون، على الأقل لمساعدة الراعين الأساسيين الذين تحمّلوا الكثير في سبيل بقاء لبنان، ومستعدون لأكثر من ذلك إن صلحت النوايا، وهو المطلوب أن يتجه لإنتهاجه المفترض أنهم مسؤولون حاليون خاصة المخالفين الذين يجب أن يصفّوا نواياهم ويعودوا لبنانيين ومسؤولين."