اعلنت جمعية "صرخة المودعين" في بيان انها نظمت، بالتعاون مع روابط المودعين، تحرّكًا احتجاجيًا أمام مصرف لبنان،" في إطار سلسلة تحرّكات تصعيدية تهدف إلى الدفاع عن حقوق المودعين واستعادة أموالهم المحتجزة منذ أكثر من سبع سنوات. ويأتي هذا التحرّك في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر، والتدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات التضخّم، إضافة إلى تداعيات الحرب التي زادت من معاناة المودعين الذين تُركوا لمصيرهم دون أي حلول عادلة أو واضحة". وفي هذا السياق، شدّد المشاركون على أنّ "الاستمرار في سياسة تقييد السحوبات يشكّل ظلمًا فادحًا بحقّ المودعين، ويُفاقم من أزمتهم اليومية".
وطالبوا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ب"اتخاذ قرار فوري برفع سقف السحوبات، بما يتناسب مع الحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم"، ورفضوا "بشكل قاطع أي محاولات لفرض خطط مجحفة تمسّ بودائعهم أو تشرّع اقتطاعها تحت أي ذريعة".
كما أكّد البيان أنّ "أموال المودعين هي حقوق مقدّسة لا يجوز المساس بها"، داعيًا السلطات المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها الكاملة، ووضع خطة عادلة وشفافة تضمن إعادة هذه الأموال ، بعيدًا من أي شطب أو أقتطاع تحت اي ذريعة"
وشدّد التجمّع على أنّ" التحرّكات ستستمرّ وستتصاعد في حال استمرار تجاهل مطالب المودعين"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية للضغط بكل الوسائل السلمية المشروعة حتى تحقيق العدالة واسترجاع الحقوق".
وختم البيان بدعوة جميع المودعين إلى" توحيد الصفوف والمشاركة الكثيفة في التحرّكات المقبلة، لأنّ وحدة الموقف هي السبيل الوحيد لفرض الحلول العادلة واستعادة الحقوق المسلوبة".