- اكد "تجمع روابط القطاع العام"، عسكريين ومدنيين، في بيان، أنّ "مطلبه الأساسي كان ولا يزال تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية تصحيحًا جذريًا وعادلًا، بما يضمن استعادة القدرة الشرائية التي فُقدت منذ الانهيار النقدي، وصون كرامة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على حدّ سواء".
اضاف: "وفي هذا السياق، اشار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح اعلامي، إلى طرح ٣ رواتب إضافية، معتبرًا أنّ المطلوب ٦ رواتب، كما تحدّث عن مشروع عُرض في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، يقضي بإعادة ما نسبته ٧٧٪ من قيمة راتب الموظف الذي كان يتقاضاه عام ٢٠١٩، ضمن مسار زمني يمتد لغاية عام ٢٠٣٠، ويهمنا التأكيد على أنّ هذه الطروحات لا تعبّر عن مقاربته ولا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالبه".
وشدد على ان " الحلّ الحقيقي يكمن في مضاعفة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بصورة شاملة، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه العاملون والمتقاعدون ٣٠ ضعفًا، وذلك اعتبارًا من ١/٢/٢٠٢٦، على أن تُستكمل بزيادة ٦ أضعاف على ٥ دفعات، تُدفع كل ٦ أشهر، بدءًا من ١/٨/٢٠٢٦ ولغاية ١/٨/٢٠٢٨، بما يعيد الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية إلى مستواها الفعلي كما كانت عليه عام ٢٠١٩، قبل الانهيار النقدي".
وتابع: "ولتحقيق هذه الغاية، أعدّ التجمع مشروع قانون متكامل ورفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٥، مرفقًا بالأسباب الموجبة ودراسة مختصرة للوضعين النقدي والمالي. وقد عرض التجمع في هذا المشروع رؤيته ومقاربته الشاملة لمعالجة مسألة تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، آملًا أن يحظى هذا المشروع برعاية فخامة الرئيس ودعمه".
واكد التجمع، "حقّه الكامل في متابعة نضاله المشروع دفاعًا عن حقوق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، بكافة الوسائل القانونية والدستورية المتاحة. وفي هذا الإطار، نضع في صلب تحرّكنا، جميع التحركات التي جرت والتي ستجري من قبل الروابط التي يتكوّن منها، في إطار التنسيق الكامل في ما بينها، وصولًا إلى تحقيق المطالب المحقّة".