اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط.
وخلال الاجتماع، الذي "اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البناء"، عرض الرئيس سلام "المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية".
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس سلام إلى أن "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، يؤكد مبدأ المحاسبة، ويشكل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حال المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية. كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية".
ولفت الرئيس سلام إلى أن "مشروع القانون يتطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت سابقا مع خبراء صندوق النقد الدولي".
من جهتها، أشادت جورجيفا بـ"أداء الحكومة"، مثنية على "التزامها الواضح إنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي".
واتفق الجانبان على "إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط، لاستكمال النقاشات التقنية، سعيا للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق".