ذكّر نادي قضاة لبنان، في بيان، "بعد أن تمّ نشر القانون الرقم ٣٦ المعنون "قانون تنظيم القضاء العدلي" في الجريدة الرسمية عدد ٣ تاريخ ١٥/١/٢٠٢٦، بمواقفه وملاحظاته المعلنة سابقاً في هذا السياق".
وأسف "لأن هذا القانون لم يأتِ على قدر التطلعات، ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، بل تضمّن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية سبق للنادي أن نبّه إليها تفصيلاً".
وتمنى على "الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، ولا سيما السيدات والسادة النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، التقدّم بطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، استناداً إلى الملاحظات الجوهرية التي سبق للنادي نشرها، حفاظاً على الدستور وعلى استقلالية القضاء".