دان الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "حملات السباب والشتائم وخطاب الكراهية المتفشي على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "حرية التعبير حق أساسي مكفول، إلا أنها لا تبرر الانزلاق إلى الإهانات الشخصية، أو التحريض، أو التشهير، أو المس بكرامات الناس، تحت أي ذريعة كانت، وهو يستنكر ذلك جملة وتفصيلا".
ودعا "المواطنين والناشطين وروّاد مواقع التواصل إلى الالتزام بآداب التخاطب واحترام الرأي الآخر"، مشددا على "أهمية اعتماد لغة مسؤولة وبناءة".
وأهاب بـ"جميع المنتسبين والمناصرين تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الإسفاف الإلكتروني، وعدم التفاعل مع الخطاب التحريضي المُفبرك، أو الرد على الإساءات والتلفيقات التي لا تطال إلا مطلقيها".