بتاريخ 17-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المعاملتين. وبتفتيشه ضبطت بحوزته صورة طبق الأصل عن سند توكيل شامل صادر عن القنصلية اللّبنانية في كندا باسم (ن. ص.) مصدّقة من كاتب العدل، بطاقة معلومات عقارية برقم العقار المنوي بيعه في منطقة حارة صخر تتضمن نفي ملكية للسّيّد (ن. ص.) وبطاقة انتساب إلى نقابة محامي بيروت، تبيّن لاحقًا أنّ جميع الأوراق مزوّرة. بالتّحقيق معه، اعترف أن شخصًا يُدعى (ر. ز.) طلب منه الاستعلام عن اسم مالك العقار (ن. ص.)، وأن المستندات التي ضبطت بحوزته جميعها مزوّرة، وأنّ (ر. ز.) المذكور هو من قام بتأمينها له، وذلك للقيام بالإجراءات والمعاملات اللّازمة لبيع العقار، إلّا أنّه أوقف قبل التمكّن من ذلك. بنتيجة المتابعة تم تحديد كامل هوية (ر. ز. مواليد عام 1979، لبناني)، وبتاريخ 23-11-2025، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه. أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".