أضاف البيان :"وقد تكشّفت بوضوح مسرحية وزير العدل الأخيرة، المرتبطة برفع منع السفر عن القاضي طارق البيطار، ليبقى المشهد على حاله، وكأننا أمام إعادة إنتاج للفشل نفسه: لا تقدم في التحقيق ولا مساءلة ولا عدالة، فقط دوران في الحلقة المفرغة".
وتابع :"إن عدم تعاون الدول المعنية مع التحقيق اللبناني، بدءًا من ملف الأقمار الصناعية وصولا إلى ملف مالك الباخرة، يوضح لكل ذي عقل سليم أن ما نواجهه هو مؤامرة خارجية في الأساس، وإن جرى تنفيذها أو تغطيتها بأدوات داخلية".
ومن المثير للسخرية ما سُمّي صدفة، من لقاء جمع القاضي البيطار بأحد الصحافيين فور خروجه من التحقيق المفترض، وما تبعه من حوار نشر في بعض وسائل الإعلام، يوحي زورا بالحرص على سرية التحقيق، في حين أن مضمونه سبق أن سرب من داخل مكتبه، ونشر في صحف فرنسية وعلى شاشات إعلامية محلية، وقد أكد القاضي البيطار بنفسه صحة هذا المضمون في اتصال مباشر معنا".
وأعلن البيان، ان "التجمع"، "يضع كل ما سبق في خانة المماطلة والاستعراض الشعبوي الذي دأب عليه هذا القاضي، وإن كان له من "إنجاز" يُذكر، فهو تفلته من منع السفر، بمساعدة مباشرة من وزير العدل، بدلا من وضعه موضع المساءلة والمحاسبة".
وأكد "التجمع"، "تمسّكه بالحقيقة الكاملة غير المجتزأة، وبقضاء نزيه مستقل فعليا لا شكليا، يحمل الدولة اللبنانية بكامل أركانها مسؤولية تعطيل العدالة، ويجدد رفضه المطلق لأي محاولة لتضييع حقوق الضحايا أو المتاجرة بآلامهم".
وختم :"العدالة لا تُستعرض، والحقيقة لا تُدار بالإعلام، ودماء شهدائنا لن تكون ورقة في بازار السياسة".