اضاف البيان: "إنّ نقابة المعلّمين ترفض بشدّة هذه التصرّفات التي تُشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق المعلّمين، وتدعو الزملاء إلى عدم التّوقيع على أيّ بيان مالي لا يُطابق رواتبهم الحقيقيّة والفعليّة بالعملات كافّة، لأنّ هذا التوقيع سيؤدّي إلى الإضرار المباشر بتعويضات نهاية الخدمة".
وحذرت النقابةفي بيانها، من "أنّ هذه الممارسات لا تضرّ بحقوق المعلّمين فحسب، بل تهدّد أيضًا استمراريّة صندوق التعويضات في ظلّ الأزمة الماليّة الراهنة. ففي وقتٍ تبذل فيه النقابة جهودًا مضنية لضمان ديمومة الصندوق وتأمين حقوق المعلّمين في الملاك، كما وحقوق المتقاعدين، يصرّ بعض أصحاب المدارس على ممارسات تؤدّي عمليًا إلى ضرب هذا الصندوق وشلّه".
وطالبت النقابة "إدارات المدارس المعنيّة بالعدول الفوري عن هذه التصرّفات وتصحيح البيانات الماليّة بما يتطابق مع الواقع المالي الفعلي، احترامًا لكرامة المعلّم وحقوقه. كما ستطلب رسميًا من إدارة صندوق التعويضات رفض كلّ بيان مالي يتضمّن أرقامًا غير مطابقة للواقع أو مشكوكًا في صحّتها، لما في ذلك من ضرر مباشر على أموال الصندوق وعلى مستحقّات المعلّمين الحاليّين والمتقاعدين".
واكدت النقابة أنها "ستتابع هذا الملفّ بدقّة وحرص شديدَين، دفاعًا عن حقوق المعلّمين وصونًا لتعويضاتهم واستحقاقاتهم التقاعديّة، في جميع المدارس الخاصّة، المجانيّة وغير المجانيّة".