وإذ حيّا أيضا اللجنة التي عملت على تعديل القرار السابق "لجهودها المثمرة"، رأى "أنّ هذا القرار يشكّل تحوّلًا نوعيًّا في مسار العلاقة بين مهنة المحاماة والإعلام ويعكس ثقة النقابة بأعضائها وبقدرتهم على التعبير المسؤول والمتوازن، كما يؤكد حق التعبير الذي تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويكرس دور المحامي في نقل المعرفة القانونية إلى الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع على ما كنا أعددناه من دراسة قانونية مستفيضة مقدّمة الى مجلس النقابة في وقت سابق".
وأكد وزير الإعلام "أنّ هذا القرار يأتي منسجمًا مع حق التعبير المنصوص عليه في الدستور اللبناني، ويُعدّ خطوةً في اتجاه تحديث الأنظمة المهنية على ما أصبحت عليه في الدول الأوروبية المتقدمة، وتكريس الشراكة بين المؤسستين الإعلامية والقانونية في خدمة الحقيقة والعدالة".
وختم بالتشديد على أنّ القرار "يعزّز حضور المحامي الفاعل في الحياة العامة"، مبديا ثقته بأن "المحامين سيحسنون الافادة منه، من خلال التعبير بمسؤولية ومناقبية".