اكد "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في بيان رفضه القاطع "لأي إجراء أو قرار يضعف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يهدد حقوق العمال والمضمونين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن والإنتاج، وذلك في اطار التطورات التي يشهدها ملف الضمان الاجتماعي، ولا سيما قرار الحكومة الرقم 6 القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي".
واعتبر أن "هذا القرار الحكومي يشكّل تجاوزا لقانون الضمان وانحرافًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمنح بعض المؤسسات امتيازات استثنائية على حساب أموال المضمونين وحقوقهم، ويشجع مؤسسات اخرى على التهرب من مستحقات الضمان ويوجد الفوضى بتسديدها، وعلى الدولة أن تكون القدوة في الالتزام بالقوانين ودفع المتوجبات المتراكمة عليها لصالح الضمان الاجتماعي".
وحذر من "خطورة المساس بتعويضات نهاية الخدمة أو محاولة الالتفاف على حقوق المضمونين، فإنه يدعو فخامة رئيس الجمهورية لعدم توقيع مرسوم تمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي واعادته إلى مجلس إدارة الضمان لاجراء اللازم القانوني فيه ، وحفظ أموال الصندوق وحقوق العمال".
واعتبر أن "هذا القرار الحكومي يشكّل تجاوزا لقانون الضمان وانحرافًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمنح بعض المؤسسات امتيازات استثنائية على حساب أموال المضمونين وحقوقهم، ويشجع مؤسسات اخرى على التهرب من مستحقات الضمان ويوجد الفوضى بتسديدها، وعلى الدولة أن تكون القدوة في الالتزام بالقوانين ودفع المتوجبات المتراكمة عليها لصالح الضمان الاجتماعي".
وحذر من "خطورة المساس بتعويضات نهاية الخدمة أو محاولة الالتفاف على حقوق المضمونين، فإنه يدعو فخامة رئيس الجمهورية لعدم توقيع مرسوم تمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي واعادته إلى مجلس إدارة الضمان لاجراء اللازم القانوني فيه ، وحفظ أموال الصندوق وحقوق العمال".
كما أعلن "تضامنه الكامل مع كل النقابات والاتحادات العمالية التي دعت إلى التحرك والاعتصام يوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025 أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت"، مؤكدًا أن "الاتحاد سيكون في طليعة الصفوف دفاعًا عن حق المضمونين في أمانهم الاجتماعي، وحق الوطن في مؤسسات شفافة وعادلة".
وختم ابالتشديد على أن " الضمان الاجتماعي هو ملك العمال والمستخدمين اللبنانيين كافة، وصونه واجب وطني لا مساومة فيه".