وأوضح الخولي في بيان، أنّ "الرقم الذي أوردته الوزيرة عن "عودة 341 ألف شخص" لا علاقة له بخطة العودة الطوعية، بل هو محض حركة دخول وخروج اعتيادية عبر المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا وهم من الفئة التي تحمل اوراقا ثبوتية كاملة وبطاقات اقامة ممنوحة من السلطات اللبنانية . أما الخطة التي أطلقتها الحكومة تحت عنوان "العودة الطوعية"، فلم تُنتج حتى الساعة سوى بعودة 372 نازحًا فقط، وهو الرقم الوحيد الصحيح والدقيق".
أضاف :" إنّ الرقم الثاني الوارد في بيانها، أي 114,996 مسجّلين رغبتهم بالعودة، لا يعكس التزامًا فعليًا بالعودة، بل هو تسجيل استباقي من النازحين للاستفادة من حوافز مالية تقدّمها المفوضية (100 دولار للفرد و400 دولار للعائلة عند العودة إلى سوريا)، بالاضافةً إلى الاستفادة من قرار الأمن العام اللبناني القاضي بشطب الغرامات والمخالفات المترتبة على الدخول غير الشرعي. وبالتالي، فإن هؤلاء ما زالوا بانتظار تأمين التمويل اللازم للخطة التي تعثرت منذ أشهر".
وتوقّف "عند ما ذكرته الوزيرة بشأن شطب 238,120 سوريًا من قاعدة بيانات المفوضية"، مؤكدًا أنّ "هذا الأمر لا يقدّم أي خدمة للبنان، لأنّ لبنان ليس بلد لجوء دائم بل بلد عبور، وبالتالي فإنّ مسألة شطب الأسماء من سجلات المفوضية شأن إداري يخصّها،وهو اصلا مرتبط بالوضع المالي للمنظمة والتي اجبرها على خفض التقديمات الاجتماعية والانسانية والطبية والتعليمية للنازحين السوريين في لبنان وهو بالتالي لا يغيّر شيئًا من الأعباء الفعلية التي يتحمّلها لبنان على أراضيه بل يزيدها خاصة لجهة الاستشفاء والتعليم".
وأكد أنّ "محاولة الوزيرة إظهار وجود "مسار منظم تتبعه الحكومة" في ملف العودة، هي محاولة تسويقية فاشلة، لأنّ لا سياسة حكومية فعلية ولا مسار لبناني واضح في هذا الملف. فالخطة المطبّقة ليست لبنانية بالأساس، بل هي برنامج دولي تبنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في كل دول جوار سوريا، بما فيها لبنان".
وختم داعيًا وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى "اعتماد الشفافية والمصارحة في تقديم الأرقام والوقائع للرأي العام اللبناني، بعيدًا من تزيين الحقائق وإيهام الناس بإنجازات وهمية، لأنّ قضية النزوح السوري لا تحتمل مزايدات سياسية ولا بيانات دعائية".