وتضم الحزمة ثلاث استراتيجيات وطنية: خطة التكيف الوطنية (NAP 2025–2035) والمساهمة المحددة وطنيا المحدثة (NDC 3.0) والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون(LT-LEDS)التي توفر خارطة طريق شاملة بشأن المناخ، وترسم مسارا لخفض الانبعاثات وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.
وحضر حفل الإطلاق الرئيس سلام ووزراء: البيئة تمارا الزبن، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الصناعة جو عيسى الخوري، الطاقة والمياه جو صدي، العدل عادل نصار، الزراعة نزار هاني، الصحة ركان ناصر الدين، النائبان: فادي علامة، سيمون ابي رمبا، سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، سفير البرازيل في لبنان تارسيو كوستا، المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللبناني بليرتا اليكو وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والبيئية.
بداية النشيد الوطني، ثم فيديو عن الوضع المناخي في لبنان والخطط التي وضعتها وزارة البيئة لتخفيف انبعاثات الكاربون.
اليكو
وأكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة أليكو،أنه "مع وضوح الأدلة العلمية وتوافر الحلول، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الواجب الجماعي بالتحرك فورا لتجنب آثار سلبية عميقة قد تمتد لأجيال قادمة".
وأضافت أن "خطة تنمية مستدامة للبنان، تستثمر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز أنظمة غذائية مستدامة، وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى، تمثل عنصرا أساسيا لتقليل الانبعاثات وضمان تحقيق نمو أخضر وشامل لجميع أبناء لبنان".
ولتطبيق هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع، تولي الحكومة أولوية لاعتماد قانون جديد بشأن تغير المناخ لتعزيز الحوكمة، كما تضع مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان (LGIF) في موقع مركزي لحشد التمويل المخصص لمكافحة تغير المناخ. وتساهم هذه الإجراءات في الحد من المخاطر أمام المستثمرين، وتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، وضمان تحقيق فوائد ملموسة للسكان.
وتشير التقديرات إلى أن كل دولار أميركي واحد يتم استثماره قد يحقق عائدا يتجاوز 5 دولارات، مما يبرز الإمكانات الاقتصادية للإصلاحات المناخية".
ريزا
وقال ريزا :"يقدم لبنان اليوم حزمة سياسات مناخية طموحة في ظل تحديات معقدة ومتطورة. تمثل هذه الحزمة دليلا على تصميم لبنان وقدرته على التكيف، ودليلا على ضرورة تضافر الجهود للطموح المناخي والتعافي".
أضاف :"يبرز واقع المناخ في لبنان هذه الحاجة الملحة بوضوح. فارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات المتكررة والفيضانات، وندرة المياه، تشكل بالفعل حياة الناس وسبل عيشهم. ومع ذلك، تتيح هذه التحديات أيضا فرصا للأبتكار والتحول.
تظهر حزمة المناخ المقدمة اليوم كيف يمكن للبنان تحويل الضغوط إلى تقدم من خلال تعزيز النمو النظيف وتعزيز أنظمة الغذاء والمياه، وحماية الإنسان والطبيعة للأجيال القادمة".
وتابع :"هذه الحزمة أكثر من مجرد مجموعة من الوثائق. إنها خارطة طريق شاملة تضع لبنان على مسار تحقيق الأهداف المناخية الوطنية - من خلال تعزيز النمو الاقتصادي مع حماية القطاعات الحيوية كالمياه والزراعة والصحة والتنوع البيولوجي والبنية التحتية".
يعكس هذا البرنامج دعوة الأمم المتحدة إلى وضع خطط مناخية من الجيل الجديد تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وتحديد أهداف لخفض الانبعاثات في جميع القطاعات بحلول عام 2035، ووضع لبنان على مسار نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050".
واستطرد ريزا :"وفي الوقت نفسه، يرسي البرنامج عملية انتقالية عادلة، توازن بين إزالة الكربون وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، والحماية الاجتماعية، مع اغتنام الفرصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة. وتتعلق هذه الأجندة أيضًا بالأمن البشري.
ومع تزايد حدة الظواهر المتطرفة، فإن دمج أنظمة الإنذار المبكر مع التأهب المحلي سينقذ الأرواح".
وأعلن ريزا ان منظومة الأمم المتحدة مستعدّة لدعم لبنان. ومن خلال منصة وعد المناخ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الأمم المتحدة القطري الأوسع، سنواصل تقديم الدعم المنسق - مقدمين الخبرة في مجال السياسات، والأدوات المالية، والبيانات، وحشد الموارد لتحويل الأهداف إلى فوائد ملموسة للمجتمعات والشباب والشركاء".
وقال:"غدا، 24 سبتمبر/أيلول، في نيويورك، سيستضيف الأمين العام للأمم المتحدة حدثا خاصًا رفيع المستوى حول العمل المناخي، يجمع قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لدفع عجلة التقدم في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والمجالات الرئيسية المتوافقة مع أولويات اتفاقية باريس ومؤتمر الأطراف الثلاثين".
وأشار الى انه "مع تزايد الزخم العالمي، يعتمد نجاح حزمة لبنان المناخية على تعبئة المجتمع بأكمله. فلنتحد وراء هذه الرؤية، ونستثمر في تنفيذها، ونضمن أن يصبح انتقال لبنان إلى مستقبل منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع تغير المناخ، وشامل للجميع، نموذجا يحتذى به للآخرين".
وأشاد ريزا ب"قيادة رئيس الوزراء وحكومة لبنان لدفعهما هذه الأجندة المناخية الجريئة. كما نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، على شراكتهم الراسخة ودعمهم الفني في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".
كوستا
واعلن سفير البرازيل كوستا، ان بلاده "ستستضيف مؤتمر اطراف التغيير المناخي في تشرين الثاني المقبل".وأشار الى "أن قمة الأمازون تمثل فرصة فريدة لإعادة تأكيد شرعية الأمم المتحدة في معالجة أزمة المناخ .وسيواجه المؤتمر تحديين أساسيين: التحقق من ملاءمة السياسات الواردة في المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها. اما التحدي الثاني فيتمثل في ضمان التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من تعزيز أهدافها في مكافحة تغيير المناخ".
وذكر بان "مؤتمر الأطراف الثلاثين سيستند الى المبدأ الذي استرشد به واضعو اتفاقية تغيير المناخ خلال مؤتمر: الريو: عام1992 وهو توافق الطموح المناخي والتنمية الاقتصادية والادماج الإجتماعي".
وختم:"ان الأهمية التي توليها الحكومة اللبنانية تحت قيادتكم دولة الرئيس سلام لمؤتمر الأطراف الثلاثين وأهدافه موضع ترحيب كبير".
دو وال
واعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي دو وال "أن مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل لحظة حاسمة، وان الإتحاد الاوروبي بصع هذا الموضوع في صدارة أولوياته من أجل تأمين الحياد المناخي بحلول العام2050".وأشارت الى "ان الدول الأوروبية في حلول العام2024 زادت استثماراتها في المجال البيئي والمناخي بأكثر من ستين في المئة وأن أكثر الشركات تستثمر في هذا القطاع عبر البنوك الاستثمارية الاوروبية، وقد وفرت نحو44 مليار أورو لهذه الاستثمارات مع دعم الانتقال الأخضر في الدول الشريكة".
وقالت :"واليوم هو شهادة على التزام الحكومة في معالجة مشكلة التغيير المناخي ومع وزارة الزراعة والصحة نحن نعيد التزامنا بدعم المياه ودعم جهود الوزارة في توفير سياسات التعافي وتنفيذها في اطار دعم المؤسسات العامة بأكثر من 200 مليون أورو منحناها العام الماضي وفي السنوات الماضية. وقد تم منح نحو 100 مليون أورو من اجل دعم الاستثمارات.
وزيرة البيئة
وقالت الوزيرة الزين في كلمتها: "نجتمع اليوم في ثالث مؤتمر لوزارة البيئة في السراي الحكومي. الباكورة كانت مع مؤتمر البيئة البحرية في لبنان، وثانيها كان لإطلاق مشروع الحد من حرائق الغابات، وثالثها الآن حول الإستثمار في المناخ من أجل النمو والتنمية. أحد القواسم المشتركة، ورغم اختلاف العناوين، هو البعد المناخي، ولكن الفارق اليوم أن مقاربتنا تنطلق من زاوية الإستثمار كضرورة للإحاطة بكل أوجه المناخ ومحاوره".
أضافت :"سيقول لنا البعض، أن اضطراب المناخ ليس أولوية في ظل التحديات المتراكمة والمتوارثة منذ عقود، وأنه حري بنا الإنكباب على معالجة الشؤون المعيشية الملحة، ولكنهم يجهلون أن المناخ هو شأن حياتي بامتياز. هو هواء نظيف، مياه آمنة، طاقة متجددة، أمن غذائي، مناعة ضد الكوارث الطبيعية، مساواة بين الجنسين، وهو أيضا العدالة إجتماعي.
علينا ألا ننسى أنه وعلى الرغم من أن الهجرة بدوافع اقتصادية أو بفعل الحروب كانت عبر التاريخ من أبرز أسباب النزوح، فإن الهجرة المناخية تتفاقم، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مليون إنسان قد يجبرون على مغادرة مواطنهم بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050".
وتابعت :"وفي مقابل التقديرات المستقبلية، يحدثنا التاريخ أيضا عن تحولات جيوسياسية جذرية ساهمت بها الكوارث الطبيعية، فمثلا ، أثبتت البحوث مؤخرا أن سقوط الأمبراطورية الحيثية كان من بين أسبابه الرئيسية موجة الجفاف التي ضربت الأناضول لثلاث سنوات متتالية ما بين 1198 و 1196 قبل الميلاد.
وفي لبنان، بتنا نشهد ازديادا في الأحداث المناخية المتطرفة، وندرك يوما بعد يوم أن المناخ جزء لا يتجزأ من السياسة والإجتماع والإقتصاد والمواطنة، والتنمية وحتى في ورشة إعادة الإعمار والتعافي، نصر على محورية الأبعاد البيئية والمناخية. وكل ما سلف عكسناه في البيان الوزاري، وقد تكون سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات حين أكدنا أننا "نريد دولة تعمل على مجابهة المخاطر الطبيعية الناجمة عن اضطراب المناخ والكوارث الطبيعية، وضمن جهود إعادة الأعمار، نريد دولة تعتمد خطط إعمار أكثر إستدامة".
وأكملت الزين :"وعلى صعيد وزارة البيئة كسلطة تنفيذية نعمل على ترسيخ المناخ في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم أننا أنهينا العمل على تصور الهيكلية المحدث الذي يواكب متطلبات العصر ويدرج ضمنه مديرية للمناخ قائمة بذاتها، لتصبح الوزارة وزارةَ البيئة والمناخ.
واليوم، في الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، يشرفني أن أعلن إطلاق الحزمة السياساتية للمناخ في لبنان. هذه الحزمة تضع أهدافا بيئية لخفض الانبعاثات، اجتماعية لحماية الناس والمجتمعات، اقتصادية لتحفيز النمو، وقانونية لتعزيز الإطار المؤسساتي. وهي تجمع بين خطوات عملية قريبة المدى ورؤية طويلة الأمد، وتشمل كل القطاعات وكل شرائح المجتمع من المزارعين والممرضين وفرق التدخل والمهندسين إلى المستثمرين، وصولا إلينا نحن الوزراء المجتمعين هنا اليوم".
وأعلنت الزين "انها ربما قد تكون من المرات النادرة في تاريخ المؤتمرات التي يجتمع فيها هذا العدد الكبير من الوزراء لمناقشة قضية المناخ والتوافق على رؤية مشتركة.
حزمة السياسات هذه ليست ثمرة عمل وزارة واحدة، بل ثمرة نهجٍ حكومي شامل، شاركت فيه كل الوزارات بشفافية، وستقود منذ اليوم عملية تنفيذها.
وليست ثمرة عمل فريق واحد، بل نتيجة جهود كل من هو حاضر بيننا من وزارات ومؤسسات حكومية وأكاديميين وباحثين ومجتمع مدني، وكلهم حرصوا على أن تعكس هذه السياسات حاجات لبنان الحقيقية".
وتابعت :"وهي ليست ثمرة سنة واحدة، بل حصيلة ما يقارب عقدين من المعرفة والخبرة والمتابعة.
وقبل كل شيء، إنها ليست مجرد التزام دولي، بل هي واجب وطني أولا وأساسا تجاه مواطنينا، لضمان مستقبل آمن وصحي ومزدهر، عماده الاستدامة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ".
وقالت:" لقد وضع لبنان أهدافا طموحة ورؤية واضحة تتطلب التزاما واستثمارات. ونحن نبني قدراتنا وجاهزيتنا لتنفيذها، وندعو شركاءنا الدوليين إلى مواكبة جهودنا في التحول نحو مستقبلٍ أكثر عدالة واستدامة في لبنان.
وأختم بتوجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته هذا المؤتمر، لشركائنا اليوم لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولكل المبادرات المشاركة معنا، والشكر موصول طبعا لكل من حضر اليوم".
الرئيس سلام
وتحدث الرئيس سلام، فقال:"أولا وقبل كل شيء، أود أن أرحب بكم جميعا في السراي الكبير اليوم. لقد مرّ لبنان، كما نعلم جميعاً، بأزمات عميقة وصعبة. قد يبدو للكثيرين من المفارقات أن نتحدث في مثل هذه الأوقات عن سياسة المناخ. لكن بالنسبة لنا، هذا ليس ترفا، وليس شأناً بعيداً أو مجرداً.بل هو جزء من إعادة البناء، وجزء من رغبتنا في رسم مستقبل مختلف لشعبنا.
تغير المناخ، بالنسبة لنا، واقع معاش. لقد شعر به كل لبناني. لقد شهدنا الجفاف ينتشر في جميع أنحاء البلاد. وشاهدنا مخزوناتنا المائية تتضاءل. وشهدنا فصول الشتاء تقصر، وتراجع الثلوج، وفيضانات الربيع والخريف تجتاح ودياننا".
اضاف:" ان تغير المناخ يعيد بالفعل تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا. لهذا السبب، ليس المناخ مسألة هامشية، بل مسألة محورية بالنسبة لنا. نعم، يعاني لبنان من أزمة طاقة، أزمة تُثقل كاهل الأسر والمستشفيات والشركات والمدارس. لكن حل هذه الأزمة لا تعني ببساطة استعادة سياسات ما قبل عام 1975 بل يجب أن تعني تحويل نظام الطاقة لدينا، واعتماد مصادر متجددة، ومواءمة تعافينا مع اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. إذا أحسنا التصرف، فإن طريق الخروج من شح الطاقة هو أيضا الطريق نحو طاقة نظيفة، والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة".
وتابع :"ان خياراتنا السياسية اليوم لا تقتصر على كيفية الوفاء بالتزاماتنا الدولية، بل تشمل الناس، والمجتمعات، والفرص. كما تشمل كيفية دعوة الشركاء للمساهمة والاستثمار هنا: في إعادة التحريج، والطاقة النظيفة، والابتكار. كما تشمل كيفية إعادة بناء جنوبنا والمناطق المتضررة من الحرب مع مراعاة الاستدامة.
ونحن في لبنان لا نخرج خاليي الوفاض. لقد أظهر علماؤنا وشبابنا ومنظمات مجتمعنا المدني إبداعا ومرونة في تطوير حلول مناخية، حتى في أحلك الأوقات. فلنسخر هذه الطاقة ونجعل بيروت مركزا للابتكار المناخي في الشرق الأوسط. ونحن نفعل ذلك بالتزامات واضحة.
لبنان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ عام 1994 وصادقنا على اتفاقية باريس عام 2019. وقدمنا دورتين من مساهماتنا المحددة وطنيا. واليوم، نخطو خطوة أخرى إلى الأمام، مجددين تعهدنا بالمناخ من خلال ثلاثة مراحل مهمة:
مساهمة جديدة محددة وطنياً لعام 2035 والتي ستقدم أهدافاً طموحة للتخفيف والتكيف، تتماشى مع احتياجاتنا للتعافي.
واستراتيجية تنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، تضع رؤية لاقتصاد خالٍ من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2050.
واقتصاد يمكنه أن يولد ما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي إذا اخترنا مسار هذه الانبعاثات المنخفضة.
وخطتنا الوطنية الأولى للتكيف، التي تُفعّل الأولويات عبر القطاعات، وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً، وتضمن أن يكون نهجنا مراعياً للنوع الاجتماعي وشاملاً.
وقال،:"هذه ليست تمارين تقنية، بل هي رؤية لمستقبل لبنان. مستقبل لا تنفصل فيه الاستدامة البيئية عن الانتعاش الاقتصادي. مستقبلٌ لا تُعيد فيه إعادة البناء إنتاجَ التفاوتات القديمة، بل تُتيح انتقالًا عادلًا للنساء والشباب والمجتمعات المهمّشة
وختم: بالتأكيد، الرؤية وحدها لا تكفي. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى استثمار. نحتاج إلى إصلاحٍ مؤسسي. نحتاج إلى مساءلة. ونحتاج إلى ثقة شركائنا، في الداخل والخارج، بقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته.
لقد أدرك لبنان جيدًا تكلفة الهشاشة. لقد حان الوقت للاستثمار في المرونة - مرونة اقتصادنا ومجتمعاتنا وبيئتنا. ان حزمة سياسات المناخ التي نُطلقها اليوم ليست نهاية الرحلة، بل هي البداية.إنها دعوة للتفكير بشكل مختلف في بلدنا، والعمل معا من أجل الأجيال القادمة".
الجلسات
وعقدت جلسة أولى تحت عنوان:" السياسة المناخية الاستراتيجية من أجل التعافي والنمو- وجهات نظر قطاعية"، شارك فيها وزراء البيئة الدكتورة تمارا الزين، الطاقة والمياه جو الصدي، الزراعة نزار هاني، العدل عادل نصار، الصحة العامة ركان ناصر الدين. وأدارتها السيدة السي مفرج، وعرضت لكيفية مساهمة تنفيذ الخطط القطاعية في تحقيق الرؤية المناخية للبنان في القطاعات الأكثر تلوثا والأكثر تأثرا بتغير المناخ والفرص المتاحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان:" تمويل الانتقال من السياسات الى فرص الاستثمار" وشارك فيها كل من وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الصناعة جو عيسى الخوري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاهاكن كاباكيان، السيد مارك سميث، الخبيرة في الشراء العام رنا رزق الله، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار. وادارتها السي مفرج.
وبحثت هذه الجلسة في كيفية تحويل السياسات المناخية الى فرص استثمارية عبر إدماج الأهداف المناخية في التخطيط المالي والاقتصادي.