واكد في حديث الى قناة "بي بي سي عربي"، "أولوية الوزارة تتمحور حول وضع الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لهذا التحول، بالتوازي مع العمل على عدد من القطاعات الحيوية مثل الاستشفاء، التعليم العالي، إضافة إلى قطاعات ناشئة كـ"الاقتصاد الإبداعي، بما يضمن للبنان موقعاً فاعلاً ومساهمة ملموسة في مسار التطور التقني".
أضاف: "تركيزنا ينصبّ على هذه القطاعات بالشراكة مع الوزراء المعنيين، خصوصاً وأن لبنان يمتلك طاقات بشرية تفوق ما هو موجود في كثير من دول المنطقة، من حيث الإمكانيات وقدرة المساهمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وعلى صعيد التحديات المالية، لفت شحادة الى أن الأمر سيعالج عبر تطوير بيئة الأعمال، بما يجعل الاستثمار في الخدمات، سواء الحكومية أو الخاصة، مجدياً وذا مردود مادي للشركات المطوِّرة، ويخلق حوافز حقيقية تجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التطوير"، مشدداً على أن "هذا التطوير سيُدار بشكل أساسي من قبل الشركات اللبنانية في القطاع الخاص، مع فتح الباب واسعاً أمام المستثمرين العرب والأجانب، بالتوازي مع بناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية الرائدة في هذا المجال، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها. ومن خلال هذه الشراكات يمكن أن نعمل معاً لتطوير الخدمات ذات الاهتمام المشترك للبلدين".