دانت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، "التهديدات التي طالت الزميل الإعلامي وليد عبود"، معتبرة أن "ما جرى، يشكل اعتداء مباشرا على حرية الصحافة والرأي والتعبير واستهدافا خطيرا لكل الجسم الإعلامي في لبنان".
ورأت أن "التهديد بالتصفية الجسدية ليس مجرد رسالة عابرة، بل محاولة واضحة لترهيب الإعلاميين وثنيهم عن آداء رسالتهم، وهو ما يضع السلطات أمام مسؤولياتها المباشرة في كشف الفاعلين وإحالتهم إلى العدالة، بدل الاكتفاء بالإدانات الكلامية التي لم تعد تحمي أحدا".
وإذ اعتبرت أن "ترصد الإعلاميين وكم الأفواه لا يمكن أن يمر أو يفرض كأمر واقع، لأن حرية الكلمة هي خط الدفاع الأول عن بقاء لبنان وطبيعة نظامه الديموقراطي"، دعت "جميع الزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية إلى رفع الصوت عاليا، رفضا لثقافة التهديد والإرهاب وتضامنا مع وليد عبود وكل من يتعرض لمثل هذه الممارسات".
وختمت معلنة "كل التضامن مع الزميل عبود ومع كل صوت حر يستهدف لأنه يعبر بجرأة ومسؤولية ونؤكد أن محاولات القمع لن تمر وأن الكلمة ستبقى أقوى من كل سلاح أو تهديد".