وأوضح الاسمر "ان الوفد طرح امام وزير العمل كل المشاكل التي يشتكون منها ، بدءا من الحد الادنى للأجور ، مرورا بالمنح المدرسية ، وصولا الى التعويضات العائلية ، كونهم يخضعون لقانون العمل، والضمان الاجتماعي".
اضاف: "كما طرح الوفد مسألة تمويل المستشفيات الحكومية التي تعاني، وعملية التدرج فيها وضرورة دعمها في هذه المرحلة".
وأكد ان الوزير حيدر "كان أكثر من متفهم لما طرح، ووعد بالعمل على مساعدة الوفد لتحقيق هذه المطالب".
بيان النقابة
ولاحقا، وزع وفد الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، بيانا، أشار الى انه سلم الوزير حيدر في حضور الأسمر مذكرة بالمطالب، أبرزها رفع قيمة المنح المدرسية ومنح الترخيص القانوني اللازم لإنشاء النقابة، إضافة إلى بحث مسألة الحد الأدنى للأجور.
كما سلم الوفد وزير العمل، نسخة قانونية تتعلق بإستفادة العاملين في المستشفيات الحكومية من تقديمات تعاونية موظفي الدولة".
وأشار البيان "في ما خص تقديمات الضمان الاجتماعي، فقد نوه حيدر بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة آليات تحسين الخدمات للمضمونين".
في نهاية اللقاء،أوضح البيان، انه "تم الاتفاق على متابعة مختلف الملفات العالقة، فيما أكد الوزير أن لجنة المؤشر ستعقد اجتماعها في الشهر المقبل لبحث الملفات المطروحة"، لافتا الى "أن أي التزامات تبقى مرتبطة بقدرة الحكومة المالية وإمكاناتها في المرحلة الراهنة".