واشارت الى إنّ "المساعدات التي أُقرّت، رغم التقدير لأي جهد يُبذل في هذا الاتجاه، تبقى حلولًا مؤقتة لا ترقى بأيّ شكل إلى مستوى العدالة أو الكرامة. فهي لم تترافق مع إجراءات جدّية لضبط الأسعار أو كبح الغلاء والاحتكار، بل إنّ غياب الرقابة واستمرار الفوضى في السوق، لا سيما مع فرض الضرائب والرسوم، يجعل من هذه المساعدات غير كافية حتى لتسديد تلك الأعباء المالية".
وذكّرت "بأنّها قدّمت ورقة واضحة إلى دولة رئيس الحكومة، تتضمّن مطلبًا جوهريًا يتمثّل في تصحيح المعاشات تدريجيًا لتصل إلى ما لا يقل عن ٥٠٪ من قيمتها الفعلية ما قبل عام ٢٠١٩، وبالدولار الأميركي، وذلك قبل نهاية العام الحالي. إنّ المحاربين القدامى في كل دول العالم يُكرَّمون ويُمنحون امتيازات تليق بتضحياتهم. أمّا في لبنان، فيُهانون وتُهدر حقوقهم، ويُتعامَل معهم كعبء بدلًا من اعتبارهم ركناً أساسياً في صون الكيان الوطني والأمن العام".
واكدت "رفض الاكتفاء بالمساعدات الظرفية التي لا تعالج أصل المشكلة ولا توفّر حلاً مستدامًا. ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الورقة المقدّمة إلى دولة رئيس الحكومة، باعتبارها الحدّ الأدنى المقبول لتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن تتبعها خطوات لاحقة تعيد المعاشات إلى ما كانت عليه. التأكيد على أنّ المحاربين القدامى ليسوا مواطنين من درجة ثانية، بل هم من صنعوا الاستقرار بعرقهم ودمائهم، ومن حقّهم أن يعيشوا بكرامة. دعوة الحكومة والجهات المختصّة إلى التوقّف عن المعالجات الترقيعية، والانخراط في خطة شاملة تُنصف المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، على حدّ سواء. المطالبة مجدّدًا بإقرار إعفاءات وتخفيضات في الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها ، بما يتماشى مع ما هو معمول به في الدول التي تحترم محاربيها القدامى.
وشددت على انّ "كرامة المتقاعد العسكري ليست محلّ مساومة، وحقوقه ليست قابلة للتفاوض أو الاستخدام في بازار السياسة. هذه الحقوق لا تُقاس بالمساعدات الظرفية، بل بالإنصاف المستدام. والرابطة، إذ تؤكّد التزامها الكامل بقضية المحاربين القدامى، لن تتراجع عن المطالبة بحقوق كلّ من خدم لبنان وذاد عن"ه.