وأضاف: "لقد حرصتُ، التزاماً مني بخطابِ القسم، على تسهيلِ تشكيلِ حكومةٍ في أسرعِ وقتٍ ممكن، كي لا يصبحَ فراغُ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة. حكومةٌ ضمّت نخبةً من الكفاءات. خطيئتُهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زادَ من تململِ الناس الرازحين تحت وطأةِ انهيارٍ اقتصادي، هو نتيجةُ تراكماتِ عشرات السنين. إلاّ أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية، أن أذكّرَ بأن حكومةَالرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدودِ ولايتِها الزمنية، دون أن تُغفلَ ملفاتٍ أخرى، أولها إعادةُ بناءِ ثقةِ الناس بالقضاء، وثقةِ القضاءِ بذاتِه. وقد شكّلنا مجلسَ قضاءٍ جديداً، يشهد الجميعُ على مناقبية أعضائه. وهيئةَ تفتيشٍ قضائيٍ جاهزةً للمحاسبة.كما سأوقّعُ مرسومَ التشكيلاتِ القضائية فور ورودها،إنطلاقاً من ثقتي بالمجلسِ الأعلى للقضاء. وهي الثقةُ ذاتُها تتجهُ إلى مجلسِ شورى الدولة وديوانِ المحاسبة.وقد بدأنا نشعرُ بتغيّر أكيدٍ في مجرى العدالة. ابتداءً من تحريكِ قضيةِ التحقيقِ في تفجيرِ مرفأِ بيروت. وبدأت تسقطُ محرّمات وتُرفعُ حصانات وتُلاحَق وتُسجَنُ شخصياتٌ متورطة في ملفات، بلا حمايةٍ من أحد، ولا حصانةٍ من جهة، إلا القانونُ والعدالة والحق. بالطبع هذه بدايةُ مسارِ المحاسبة الطويل. وحدَهم القضاةُ مسؤولون عنه. وقد أقرّت الحكومة مشروعَ تعزيزِ استقلاليةِ السلطة القضائية،وأحالته الى المجلسِ النيابي. على أملِ إقرارِه في جلستِه المنعقدة اليوم. وأقولُها لكم من دون ترددٍ أو غموض، القضاءُ مطلقُ اليدين لمكافحةِ الفسادِ والمحاسبة وإحقاقِ الحقِ وتكريسِ مبدأِ المساواةِ أمام العدالة. وهو مسارٌ تصاعديٌ وغيرُ كيدي، يتطلَبُ تراكمَ تجاربَ، وإيماناً بالجسمِ القضائي، وبقدرتِه على التفلّتِ من ضغطٍ سياسيٍ أو إعلاميٍ أو شعبوي. لأن مصيرَ لبنانَ مرتبطٌ بمصيرِ ضمائرِ القضاة. أما الملفُ الثاني للحكومة، فكان أولويةَ ضبطِ الأمنِ وحصرِ السلاح. بالتوازي مع تحضيرِ ملفاتِ إعادةِ الإعمار".