وأشار جابر الى "أن قانون استرداد الودائع سينظم عملية إعادة الحقوق تدريجيا، بعيدا عن أي نية لشطب الودائع كما يشاع".
كلام الوزير ياسين جاء في خلال استقباله وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، حيث تم التباحث في مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الملحة، وفي طليعتها مسار الإصلاح المصرفي، وسبل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقطاع المالي اللبناني.
وفي سياق تشجيع الاستثمار الرقمي، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتا إلى مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (data center) في مطار بيروت، سيخدم الدولة والقطاع الخاص معا، كما كشف عن وجود مشروع لإنشاء منطقة حرة رقمية قيد التنفيذ في طرابلس ينتظر استقرارا أمنيا يضمن نجاحه، لافتا الى أهمية تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية كأداة للحد من التهرب الضريبي، إلى جانب ضرورة تطوير البنية الرقمية في مؤسسات الدولة".
وشدد على "أن الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة وسط حجم التحديات المتراكمة التي واجهها لبنان منذ 2019، من إنهيار مالي، إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والفراغ الرئاسي، وصولا إلى تداعيات الحرب الإقليمية".
وختم مشيدا ب"الدور الجوهري الذي يضطلع به الانتشار اللبناني الذي لطالما دعم الداخل اللبناني في أحلك الظروف"، معتبرا "أن الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم".
الدكتور نسيب فواز عبر بدوره، عن تقدير الوفد للوزير جابر، مشيدا ب"موقفه الوطني، وحرصه على مخاطبة المغتربين بصراحة وشفافية".
كما شدد على "ضرورة ضمان استرداد ودائع اللبنانيين، لا سيما أبناء الاغتراب الذين جمدت حساباتهم"، معتبرا "أن استعادة حقوقهم تشكل أولوية وطنية".
كما طرح فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية تعنى بالتكنولوجيا والأبحاث الرقمية، بهدف تحويل لبنان إلى مركز إقليمي في هذا القطاع الحيوي.
عبد الله
واستقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU شوقي عبدالله يرافقه نائبه للشؤون المالية شارل أبو رجيلي ومستشاره للشؤون الحكومية كريستيان أوسي ورئيسة ديوان الرئاسة نور حجار وبحث معه في مجالات التنسيق في الشؤون الإدارية والتعاون بين الجامعة ووزارة المالية.
وقال عبد الله بعد اللقاء:"أبدينا استعدادا للمساعدة كجامعة في ما نملك من إمكانات في المجالات الإدارية والتقنية وبحثنا في إمكان فتح باب التعاون بين الجامعة ووزارة المالية بما يخدم عملية التطوير في المؤسسات العامة".