ولفتت الى ان "المساعدات التي أُقرّت، رغم التقدير لأي جهد يُبذل في هذا الاتجاه، تبقى حلولًا موقتة لا ترقى بأيّ شكل إلى مستوى العدالة أو الكرامة، فهي لم تترافق مع إجراءات جدّية لضبط الأسعار أو كبح الغلاء والاحتكار، بل إنّ غياب الرقابة واستمرار الفوضى في السوق، لا سيما مع فرض الضرائب والرسوم، يجعل من هذه المساعدات غير كافية حتى لتسديد تلك الأعباء المالية".
وذكّرت "بأنّها قدّمت ورقة واضحة إلى رئيس الحكومة، تتضمّن مطلبًا جوهريًا يتمثّل في تصحيح المعاشات تدريجيًا لتصل إلى ما لا يقل عن ٥٠٪ من قيمتها الفعلية ما قبل العام ٢٠١٩، وبالدولار الأميركي، وذلك قبل نهاية العام الحالي".
وأعلنت ان "المحاربين القدامى في كل دول العالم يُكرَّمون ويُمنحون امتيازات تليق بتضحياتهم. أمّا في لبنان، فيُهانون وتُهدر حقوقهم، ويُعاملون كعبء بدلًا من اعتبارهم ركناً أساسياً في صون الكيان الوطني والأمن العام".
وأكدت " رفض الاكتفاء بالمساعدات الظرفية التي لا تعالج أصل المشكلة ولا توفّر حلاً مستدامًا، ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الورقة المقدّمة إلى رئيس الحكومة، باعتبارها الحدّ الأدنى المقبول لتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن تتبعها خطوات لاحقة تعيد المعاشات إلى ما كانت عليه"، مشددة على أنّ "المحاربين القدامى ليسوا مواطنين من درجة ثانية، بل هم من صنعوا الاستقرار بعرقهم ودمائهم، ومن حقّهم أن يعيشوا بكرامة"
ودعت الحكومة والجهات المختصّة إلى "التوقّف عن المعالجات الترقيعية، والانخراط في خطة شاملة تُنصف المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، على حدّ سواء"، مطالبة ب"إقرار إعفاءات وتخفيضات في الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها ، بما يتماشى مع ما هو معمول به في الدول التي تحترم محاربيها القدامى".
وختمت:"إنّ كرامة المتقاعد العسكري ليست محلّ مساومة، وحقوقه ليست قابلة للتفاوض أو الاستخدام في بازار السياسة"، واشارت الى ان " هذه الحقوق لا تُقاس بالمساعدات الظرفية، بل بالإنصاف المستدام"، مؤكّدة "التزامها الكامل بقضية المحاربين القدامى"، وقالت:"لن تتراجع عن المطالبة بحقوق كلّ من خدم لبنان وذاد عنه".