عدد النائب جهاد الصمد من مجلس النواب التجاوزات في ملف الاتصالات وقال: "مسؤوليتي امام ضميري وامام الله والتاريخ كبيرة جدا ومحاربة الفساد اقصر الطرق للحفاظ على المال العام. المطلوب تطبيق القانون بالمحاسبة لكل من اخطا منا . الدستور اوصى بالمساواة بين المواطنين دون اي تمييز بسبب اي عامل اجتماعي او سياسي اذا لا تمييز بين مواطن وآخر".
ختم:"لاني على قناعة ان المجلس سينحاز الى مبدا المساواة اطلب منكم احالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب".