واعتبر أن "قرارنا السابق بتعليق التحرك النقابي المزمَع في حزيران 2025 كان خيارًا استراتيجيًا صائبًا، استند إلى احترام المسار القضائي الذي أطلقه الطعنان المقدمان من كتلتي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ضد الضريبة . واستجابةً لنداءات المغتربين اللبنانيين، الذين طالبوا منا بـتمرير الصيف على خير خشية تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . اليوم، نحصد ثمرة هذا الصبر، حيث أكد مجلس شورى الدولة أن مرجعيته القضائية هي الضامن الأساسي لحماية الحقوق من تجاوزات السلطة التنفيذية".
وذكر الحكومة بأن "قرار الضريبة لم يكن فقط مخالفًا للدستور، بل كان ضربةً جديدةً للشعب اللبناني الذي يعاني انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق. وفقًا للمادة 81 من الدستور، لا يجوز للحكومة فرض ضرائب دون تفويض تشريعي، وهو ما تم اختراقه ".
اضاف:" على الرغم من أن الضريبة كانت مُوجهة لتمويل زيادات رواتب العسكريين (14 مليون ليرة للعاملين، 12 مليونًا للمتقاعدين)، فإن إلغاءها لا يبرر تقويض الحقوق المكتسبة. وخصوصا أن الدولة قادرة على تأمين التمويل عبر تحصيل الإيرادات الضريبية الفعلية (كالجمارك التي ارتفعت إيراداتها 120% في 2025) ". كما دعا الحكومة إلى"تطبيق إصلاحات جبائية عادلة، وعدم تحميل الفئات الهشّة أعباءَ سياساتها الفاشلة".
واكد أن "هذا القرار يُعيد الاعتبار لمجلس شورى الدولة كـمرجعية قضائية مستقلة، وان قرار الوقف إعدادي غير قطعي، لكنه ملزم للإدارة بالامتناع عن التنفيذ حتى البت النهائي في الدعوى . خصوصا وان شروط المادة 77 من نظام المجلس (الضرر الجسيم) توافرت في هذه القضية، مما يعطي القرار شرعيته".
ورأى أن "تجاهل الحكومة للقرار سيكون شرارةً لانتفاضة شعبية لن تبقي للحكومة ولا لسياساتها أثرًا". اضاف:" نحن ننحاز لسلامة لبنان واستقراره، لكننا نحذّر بان الشعب اللبناني لم يعد يحتمل الجوع. التراجع عن الضريبة رحمة، لكنه لا يكفي، لذا ندعو الحكومة إلى الالتزام الفوري للقرار دون أي تأخير، إذ إن استمرارها في تجاهله سيعمق أزمتي الشرعية والثقة بين الدولة والمواطنين".
ختم : "السلطة التي تحفر جورة للشعب تسقط فيها أولًا".