وأصدر النقيب زيتون بيانا بعد الاجتماع، جاء فيه: "إن ما فرضته الحكومة من ضرائب جديدة ليس إجراء إصلاحيا كما تدعي، بل هو طعنة جديدة في ظهر اللبنانيين الذين ينهبون يوميا في أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية شهدها تاريخ البلاد. هذا القرار ليس إلا جريمة موصوفة بحق كل مواطن لبناني يعاني الجوع، البطالة، وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة".
وأشار إلى أن "مثل هذه القرارات تثبت أن الحكومة الحالية ليست سوى واجهة جديدة لمنظومة قديمة، لا تجرؤ على محاسبة الفاسدين أو فتح ملفات التهريب والهدر. كل جرأتها تنحصر في استهداف الفقراء، الذين تريد تحميلهم ثمن فسادها وعجزها وتسوياتها المشبوهة. كفى سرقة وتجويعا".
وختم زيتون بالقول: "نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا القرار وما سينتجه من انفجار اجتماعي محتمل في الشارع لن يكون أحد بمنأى عن تداعياته. لن ندفع ثمن سياساتكم، ولن نموت بصمت. أنتم حكومة الجوع لا الإصلاح، والرحيل هو أقل ما تستحقونه".