أضاف في بيان: "كما نُحمّل الحكومة ووزاراتها المعنية المسؤولية عن تقصيرها الفاضح في مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حيث يُترك كبار التجار والاحتكارات من كارتيلات المحروقات والدواء والمستشفيات والمولدات وغيرها يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب، ينهبون الناس بلا ضوابط، فيما الدولة تلجأ إلى ما تبقّى في جيوب الفقراء لسد عجزها. إن الحكومة، بدلاً من مواجهة مافيات الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات، واسترداد الأموال المنهوبة العامة التي وضعت المافيات يدها عليها، تلجأ إلى تحميل الطبقات الفقيرة أعباء الأزمة، في استسهال مفضوح للانقضاض على حقوق الناس ومعيشتهم".
تابع: "نرفض هذه السياسات الظالمة جملة وتفصيلاً، ونؤكد أن محاولات تمرير زيادات لفئات محددة على حساب عموم الفقراء والعمال، لن تمرّ دون مواجهة نقابية وشعبية، فحماية حقوق العمال لا تكون بالشعارات، بل بسياسات عادلة توزّع الأعباء وتستعيد المال العام وتحاسب الفاسدين. لذلك، فإنني أدعو جميع العمال والنقابيين والأحرار في هذا البلد إلى التحرّك السلمي وتنظيم الاعتصامات والضغط الميداني لرفض هذه السياسات، والتصدي لمن يحاول سرقة قوت الناس باسم الإصلاح".
ختم:" كفى عبثاً بحياة المواطنين. كفى سرقة لكرامة الناس. كفى تجاهلاً لمعاناة الطبقة العاملة".