أشار الاتحاد النسائي التقدمي في بيان، الى أنه "في واقعة خطيرة وصادمة، أقدم أحد عناصر الأمن العام اللبناني على التحرش بطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، في جريمة تمس براءة الطفولة وكرامة الإنسان، وتشكل انتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الطفل".
وإذ عبر الاتحاد عن غضبه الشديد ورفضه القاطع لهذه الجريمة، طالب "الجهات القضائية اللبنانية بالتحرك الفوري لتجريم الفاعل وإنزال أشد العقوبات بحقه، ليكون عبرة لكل من يتجرأ على الاعتداء على الأطفال أو التحرش بهم".
وأكد أن "حماية الأطفال من كل أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي، يجب أن تكون أولوية وطنية وإنسانية"، مشددا على أن "الصمت أو التراخي في التعامل مع هذه الجرائم يفتح الباب لمزيد من الإنتهاكات بحق الطفولة".
ولفت الى أن "الطفل ليس مساحة مباحة لتفريغ الانحرافات، بل هو أمانة ومسؤولية في عنق المجتمع والدولة. ونحن، كجمعيات نسوية وحقوقية، نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية توفير بيئة آمنة للأطفال، من خلال قوانين رادعة ومحاسبة جدّية لكل المعتدين، مهما كانت صفتهم".