واشار الى ان محامي التحالف تبلغوا مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليها المصارف التالية: بنك بيروت والبلاد العربية (BBAC) وبنك بيروت (Bank of Beirut) والبنك اللبناني الفرنسي (BLF) والبنك اللبناني للتجارة (BLC) وبنك لبنان والخليج (LGB) وفرنسبنك (Fransabank) والشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان (BSL) ممثلين برؤساء مجالس إداراتهم غسان عساف وسليم صفير ووليد روفايل ونديم القصار وسامر عيتاني وعدنان القصار ورمزي الخوري. وعليه أرجئت الجلسة إلى ١٨ نيسان للرد على الدفوع الشكلية.
واشار البيان الى انه "لم يحضر كل من المدعى عليهم بنك لبنان والمهجر (BLOM) والاعتماد اللبناني (Credit Libanais) وبنك مصر لبنان (BML) ممثلين برؤساء مجالس إداراتهم نعمان الأزهري وجوزيف طربيه ومحمد الاتربي، حيث أرجئت جلسات محاكمتهم إلى التاريخ عينه. كما طلب محامو التحالف إصدار قرار بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة المصارف المدعى عليها، إلا أن القاضي حلاوي قرر التريث بإصداره".
وذكر التحالف "ان قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة القاضية أماني سلامة كانت قد قررت في وقت سابق، قبل نقل الدعوى من أمامها وبناءً على الشكوى أمامها، وضع إشارة منع تصرف على قيود وسجلات عقارات رؤساء مجالس إدارة البنوك هؤلاء وعلى حصصهم في الشركات العقارية والتجارية، كتدبير احترازي حفظاً لحقوق المودعين وتلافياً لتهريبها".