وسجل المكتب التنفيذي "استهجانه للصمت العربي والدولي عن جرائم حرب الإبادة الجماعية التي مازالت تُرتكب يومياً على أرض فلسطين في غزة ، وعلى جنوب لبنان الذين يواجهون أعتى قوى صهيونية فاشية مدعومة من الإمبريالية الأميريية والأوروبية والرجعية العربية" . وحيا الشهداء والمقاومين على امتداد ساحة المعركة.
وبحث المجتمعون في الشأن اللبناني الداخلي، ودانوا "الممارسات السياسية للسلطة التي لم تقُم بواجباتها في احتضان ورعاية النازحين من القُرى الحدودية الجنوبية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب الرقابة والتفتيش ، وتفلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مع حلول شهر رمضان المُبارك" . وطالبوا "الأجهزة الأمنية للتفتيش والوزارات المعنية القيام بواجباتهم ومنع المحتكرين الجشعين من التلاعب بأسعار السلع الغذائية والإستهلاكية" .
ودعا الاتحاد "السلطة لتصحيح الأجور بما يوازي 700 دولار كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص من أجل إستعادة القيمة الشرائية للرواتب والأجور والتي سبق وقد طالبنا بها وذلك إستناداً الى دراسة ( الدولية للمعلومات ) تصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشهر على أساس السعر الرائج للمحروقات والى إقرار السلم المتحرك للأجور الذي يرعى الفلتان وجشع المحتكرين والكارتيلات للتحكم واستغلال الطبقة العاملة وأجورها" .
ونوه بقرار المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بإحالة كافة الأفران الى التفتيش "لضبط المُخالفات والفلتان، ولحماية الضمان الاجتماعي والمضمونين، وبخاصة عمال الأفران"، وطالب الضمان الاجتماعي "بالاستمرار بهذا النهج وإحالة كافة القطاعات المُخالفة وأغلبها من الكارتيلات بدءاً من كارتيل الأفران والطحين وصولاً الى النقل والمحروقات ومحطات البنزين والمحلات التجارية الكُبرى على مُختلف أنواعها، ونؤكد على إحالة قطاع الصحة تحديداً المُستشفيات وقطاع البناء وغيرها من القطاعات للرقابة والتفتيش".
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل اللجان التحضيرية إستعداداً لنشاطات الأول من أيار "عيد العمال العالمي " وتقرر إقامة العديد من الندوات والنشاطات "تحضيراً لهذا اليوم النضالي الطبقي لرفع الظلم والاستغلال ومن أجل وطن حُر، وشعب سعيد".