واقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع اصابات بشرية.
واوضح رئيس بلدية الغبيري معن خليل، ان المبنى شيد بالتعدي على املاك الغير، وان "الشخص الذي قام ببنائه يستخدمه كما ابنية اخرى مشابهة في الاستثمار، من خلال تأجير العقارات للعمال السوريين، وبأنه كاد ان يتسبب بمجزرة في حق هؤلاء العمال، لان تلك الابنية بنيت بشكل تجاري على ألواح التنك".
واعلن ان البلدية ستدعي على هذا الشخص في النيابة العامة بتهمة استثمار املاك الغير وتقاضي ايجارات شهرية فضلا عن البناء المخالف، اضافة الى تشييد بناء مخالف للسلامة العامة والتسبب بانهياره وتشكيل خطر على قاطنيه.
واسف خليل من عمليات البناء غير الشرعية على املاك الغير، تحت عنوان التهجير، في حين ان غالبية القاطنين اصبحوا مستأجرين من مستثمرين للاملاك العامة والخاصة بما فيها مشاعات بلدية الغبيري واملاك الدولة اللبنانية.