وأكد التجمع مطالبه "التي وحدها يمكن أن تؤمن العدالة والحد الادنى للعيش الكريم والتي تتلخص باحتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام، إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام، ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا، إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي، وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل، وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار".
واعتبر أن "عدم مناقشة مجلس الوزراء للمشروع المقدم من قبله فيه تقصير من السلطة وعدم احترام مرفوض ومستنكر لتضحيات العسكريين المتقاعدين وتمهيد لجعلهم اما متسولين او مجرمين". وأكد قراره "مواجهة الحكومة، وكل الخيارات التي حاولنا تجنبها سابقا أصبحت شرعية وندعو العسكريين المتقاعدين للجهوز من أجل التحرك غدا السبت".
وشكر "كل من شارك في التحرك الأخير ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والتجمع لن يبخل إذا لزم الأمر في تقديم كل ما يلزم من تضحيات في سبيل معركة استعادة كرامة المتقاعدين العسكريين".