نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، القيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب الى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان كما إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
كذلك، وجّه كتاباً الى وزارة العدل آملا التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
كما توجّه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملا التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، إفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين.
مرفق ربطاً كتب وزير الداخلية الى المحافظين، وزارة العدل والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.