كتب: كمال ذيبان
انكشف لبنان في ساعة، لترتيب التوقيت بين صيفي وشتوي فسقط مسؤولوه واظهروا بأنهم ليسوا رجال دولة، وانحدر اللبنانيون اكثر نحو الطائفية وليسوا كما يدعون انهم شعب حضاري ومتعلم ومثقف وان ظهرت فيه طاقات لكنه ليس فيه من هذه المميزات، بل هو غارق في التخلف والجهل وبعيد عن الفكر النهضوي والتنويري فربطت الغالبية منه ساعتها على التوقيت الطائفي الذي هو اساس النظام السياسي وقد ورد في المادة 95 من الدستور بأن «الطائفية حالة مؤقتة فيه» ويجب ان تنتهي في يقظة وعي ولا يبدو انها ستحصل حيث استيقظت الطائفية في ساعة ولبنان بحاجة الى انقاذه من ازمته التي باتت مستعصية في كل الشؤون الدستورية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية حيث اصاب الشلل المؤسسات الرسمية والخاصة وتعطلت الحلول لازمة لم تبدأ قبل اكثر من ثلاث سنوات، بل هي تعود الى نشوء الكيان اللبناني منذ قرن ونيف لا بل في تكوينه الطائفي الذي تبدى في احداث ومجازر امتدت على اكثر من عقدين ما بين 1840 و1864 وانتهت بتسوية دولية وزعت حماية الطوائف على سبعة قناصل دوليين كل واحد منهم وصي على طائفة.
فالازمة في لبنان ليست فقط في انتخاب رئيس للجمهورية بل هي اعمق من ذلك بكثير ولها علاقة في هويته ونظامه حيث لم يتفق اللبنانيون على الهوية ويقدمون الانتماء الطائفي على الوطني وباتت كل طائفة لها «ارض ميعادها» كما اليهود في معتقداتهم التلمودية وفق توصيف باحث في تاريخ لبنان،اذ ما زالت مسألة الانتماء هي محور الخلاف الوجودي بين اللبنانيين وهذا ما يظهر بين فترة واخرى فيرفع البعض «لكم لبنانكم ولنا لبناننا»، ليقابله اخرون من زعماء طائفيين بالكلام نفسه حيث يتحدثون عن حقوق طوائفهم ومذاهبهم اذ ليست المرة الاولى في لبنان التي تظهر فيها العصبيات الطائفية حيث يؤكد نائب سابق بان محاولات عدة جرت لالغاء الطائفية بكل انواعها السياسية والوظيفية لكن الرفض كان من كل الاطراف السياسية الطائفية والمرجعيات الروحية حيث يرى الموارنة خصوصا والمسيحيون عموما بان «الطائفية السياسية» تؤمن لهم رئاسة الجمهورية وهي ليست دستورية لانها ليست موجودة نصا كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة وهم بالعُرف ما يسمى «الميثاق الوطني» فتم توزيع السلطات شفهيا على الطوائف الاساسية الثلاث الموارنة والشيعة والسنة.
وجرت محاولة في اتفاق الطائف للعبور من الحالة الطائفية المؤقتة، نحو الغائها من خلال قوانين ابرزها قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية ولكن لم يتم تنفيذ اهم بندين في الاتفاق لا بل ان الوضع يتدحرج نحو الاسوأ وجرى الترويج لقانون انتخاب اقترحه «اللقاء الارثوذكسي» بأن تنتخب كل طائفة نوابها فنكون امام انتخابات طائفية بدلا من الخروج منها نحو انتخابات خارج القيد الطائفي، اذ كشف مثل هذا الطرح عمق الازمة الكيانية في لبنان وكيف ان الفكر الوحدوي يتراجع امام المشاريع التقسيمية وقيام «الكانتونات الطائفية» التي ظهرت في اثناء الحرب الاهلية ولم تمحوها مرحلة السلم الاهلي اذ ما زالت المواقف تتصاعد حول اعداد الطوائف والمذاهب تكاثرا ونقصانا وجرى التداول مؤخرا برقم عن ان نسبة المسيحيين في لبنان 19.5% واثار تسريبه ردود فعل واعيد طرح مسألة المناصفة وكذلك «الديمقراطية العددية» حيث تزامن الطرح ايضا مع دعوات «للفدرالية» يجري تنظيم مؤتمرات لها في الخارج والداخل وينشط عاملون في اميركا في هذا الاتجاه داخل الادارة الاميركية ونواب واعضاء في «الكونغرس» لقيام منطقة «حرة» او «امنة» يعيش فيها المسيحيون «بأمان» ووفق «ثقافتهم» حيث يعاد انتاج كما في اثناء الحرب الاهلية «التعددية الحضارية».