كتب كمال ذبيان
مع الاهتمام الداخلي اللبناني والمتابعة العربية والاقليمية والدولية لانجاز انتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور نحو خمسة اشهر على الشغور الرئاسي الذي قد يتمتد الى وقت غير محدد فان رئاسة الحكومة لا تقل اهمية عن الاستحقاق الرئاسي بالرغم من اختلاف الية انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة وفي كلا الحالتين فان الصلاحيات تعود الى مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية بالثلثين من اعضائه في الدورة الاولى وبالنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية مع نصاب دستوري 86 نائبا في حين ان رئيس الحكومة يسمى من اكثرية نواب دون شرط للعدد وهذا ما اقره اتفاق الطائف، بتحرير رئيس الحكومة من "هيمنة" رئيس الجمهورية.
لذلك فان اختيار رئيس الحكومة يوازي الى حد ما انتخاب رئيس للجمهورية من النواب وباتت رئاسة الحكومة محصنة بالدستور لجهة ان الحكومة باتت هي السلطة التنفيذية مجتمعة وان رئيسها هو من يترأس جلساتها الا اذا حضر رئيس الجمهورية فيرأس الجلسة دون ان يصوت وان رئيس الحكومة يعد جدول اعمال الجلسة ويعرضه على رئيس الجمهورية.
من هنا فان رئاسة الحكومة باتت متلازمة مع انتخاب رئيس الجمهورية والتسوية ستشمل الموقعين كما حصل في العهد السابق عندما اتفق العماد ميشال عون مع سعد الحريري على انتخاب الاول رئيسا للجمهورية والثاني يسمى رئيسا للحكومة الا ان التسوية اصيبت بنكسة بعد عام على حصولها عندما استدعي الحريري الى الرياض في 4 تشرين الثاني عام 2017، وقدم استقالته التي عاد عنها بعد تدخل فرنسي مصري ومن الامارات العربية المتحدة مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
وفي مرحلة الشغور الرئاسي والبحث عن ملئه فانه يجري ايضا حول رئاسة الحكومة التي يقع عليها مهام اجراء اصلاحات وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي واعادة العمل السليم الى مؤسسات الدولة حيث تؤكد مصادر سياسية متابعة بان التركيز هو على رئاسة الجمهورية لكن رئاسة الحكومة ليست بعيدة عن اعادة تكوين السلطة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيث يجري التداول باسماء لها من الطائفة السنية كما في الطائفة المارونية لرئاسة الجمهورية ولم يبرز حتى الان سوى اسم نواف سلام الذي سبق ان جرت تسميته في الاستشارات النيابية السابقة ولم يحظ سوى على اصوات كتلة "اللقاء الديمقراطي" والقوات اللبنانية" ومستقلين.
فاسم رئيس الحكومة المقبل مطروح كما رئيس الجمهورية حيث يتردد عن تسوية تقوم على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية والسفير نواف سلام في رئاسة الحكومة بحيث تكون مخرجا سياسيا بين فرنجية المدعوم من الثنائي "امل" "وحزب الله" كمرشح طبيعي ونواف سلام المرغوب من قوى في ما يسمى "الفريق السيادي".
لكن هذه التسوية المطروحة لا سيما في اوساط سياسية ويروج لها في الاعلام ترى المصادر بانها متداولة وليست جدية وانه قبل التوافق على رئيس الجمهورية لا يمكن الوصول الى توافق حول رئيس الحكومة حيث "السيناريوهات" متعددة الا ان القرار النهائي لم يصدر بعد وان الاتفاق السعودي – الايراني سينعكس ايجابا على الداخل اللبناني واستحقاقاته لكنه ليس الاولوية اذ يتقدم ملف اليمن على غيره من الملفات الساخنة بين الرياض وطهران في اكثر من دولة عربية اضافة الى ان الشهرين المقبلين هما فترة اختبار بين الدولتين قبل الولوج الى اعادة العلاقات الديبلوماسية حيث يظهر من مواقف تصدر عن المسؤولين في البلدين عن جدية في تنفيذ الاتفاق حيث تحدث وزير المالية السعودي عن استثمارات في الجمهورية الاسلامية الايرانية في وقت قام امين عام مجلس الامن القومي الايراني علي الشمخاني الذي وقع الاتفاق بزيارة دولة الامارات والتي تكللت بالنجاح فيما يؤشر الى ان الاتفاق يسير على سكته الطبيعية.
من هنا فان الاشهر المقبلة وقد تكون اسابيع ستظهّر الوضع في لبنان اثر التطورات الايجابية في العلاقات الايرانية – السعودية خصوصا والايرانية – الخليجية والعربية عموما وتسقط نظرية مرشح "حزب الله" وايران ومعها ايضا مرشح لا يطمئن المقاومة.
فرئيس الحكومة المقبل وان لم يُفتح بعد من سيكون الا ان المعلومات تشير الى انه لن يسمى من "نادي رؤساء الحكومات السابقين" وان الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون الاخير الذي سيترأس حكومة وان اسماء من النواب الحاليين ليس منهم مؤهلا لهذا المنصب وان السعودية التي لها تأثير داخل الطائفة السنية لا تدخل في اسماء لرئاسة الحكومة كما لم تتدخل باسم رئيس الجمهورية وان كل ما يهمها هو مرشح ليس من "منظومة الفساد" ويعمل على الاصلاح والانقاذ وهذا ما يراه مسؤولون في دول معنية بلبنان الذين يركزون على الاصلاح وسبق ان دعمت فرنسا ترشيح السفير مصطفى اديب وبعده حسان دياب الذي ترأس حكومة حيث سيكون رئيس الحكومة على هذه الصورة.