اصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان البيان الآتي:
"تحتضر الثقة ويضمحل الأمل، و الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي يقابلون ما كانوا يخشونه بأن الوعود الصادرة من وزارة التربية لا واقع لها و لا صدى، فالحوافز المعلن عنها دخلت في غياهب الجداول و آليات التصنيف و التنفيذ فما تم قبضه عن شهر تشرين الاول ما كان إلا فُتاتاً لا يفي حتى المواصلات.
اما الكتاب المقدم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لجانب وزارة التربية و المشار فيه إلى إنصاف المتعاقدين لجهة توازن الحوافز أسوة بسائر القطاعات التربوية بقي الرد عليه شفهياً ولم يرق إلى التنفيذ.
وبناء لما تقدم، والصورة الضبابية لسائر المطالب السابقة والمحقة، وأمام إستمرار العجز الذي أصاب المتعاقدين في مقتل، و إنسجاماً مع إستبيانات المعاهد في كل لبنان والتي حصلت بتاريخ 18 و 19 أذار:
تم تجديد التأكيد على قرار اللاعودة
إننا إذ نطالب المعنيين بتنفيذ الوعود وإلتزام مواعيد الدفعة الثانية من بدل الإنتاجية المؤرخة بتاريخ 20/3/2023، نخص بالتمني جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي على إصدار قرار واضح بإعتماد الجدول الجديد لبدل الإنتاجية المتعلق بأساتذة المهني والتقني الرسمي والإلتزام بمواقيت الدفعات الجديدة، وكذلك لوضع آلية واضحة لبدل النقل.
إن اللجنة إذ تطالب المعنيين بالإستجابة السريعة لمطالب الأساتذة المحقة، تحملهم مسؤولية العام الدراسي ومصيره، كما وتتمنى على كافة الزملاء الوقوف صفاً واحداً والإلتزام بنتيجة التصويت.
تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة"